دعوى التعويض عن الضرر بنظام الشركات والأحكام المتعلقة بها في الفقه والنظام السعودي سليمان بن إبراهيم بن سليمان الحناكي قسم الشريعة والقانون، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. البريد الإلكتروني: atefhossam812@gmail.com مستخلص البحث:    إن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وبتاريخ 28/1/1437هـ، جاء نظراً لحاجة المجتمع إلى المزيد من التطور في مجال الأنظمة، والعمل على اتساع حجم النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل تفعيل دور حوكمة الشركات وتشديد الرقابة عليها وإصدار العقوبات على المخالفين لها وتعويض المتضررين عما يلحق بهم من خسائر بسبب عدم تطبيق هذا النظام، وحيث إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق الشركاء وحمايتها وحرمت إلحاق الضرر بالشريك في أي صورة من الصور، أو أي شكل من الأشكال (لا ضرر ولا ضرار)، لذا هدف البحث إلى معرفة مفهوم دعوى التعويض عن الأضرار في نظام الشركات، ومعرفة الصفة في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي،  معرفة ماهية الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن الضرر في نظام الشركات في الفقه والنظام السعودي، واستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي . وتوصل البحث للنتائج التالية: إن دعوى التعويض عن الضرر هي إجراء نظامي يتقدم به المضرور إلى القضاء ضد طرف أخر قد يكون شركة أو مؤسسة أو شريكاً أو الغير يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المُدعي عليه بإعطاء حقه، إن فكرة الاختصاص القضائي تقوم على مبدأ تعدد المحاكم والقضاة في البلد الواحد والزمان الواحد، بحيث تتوزع الأعمال القضائية على عدد من المحاكم، لتختص كل محكمة، بأنواع معينة دون غيرها. الكلمات المفتاحية : دعوى، التعويض، الضرر، نظام الشركات، الفقه الإسلامي، النظام السعودي.     Claim for compensation for damage to the corporate systemAnd the provisions related to it in jurisprudence and the Saudi system. Suleiman bin Ibrahim bin Suleiman Al-Hanaki Department of Sharia and Law, College of Arts and Human Sciences, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia. E-mail: atefhossam812@gmail.com Abstract:      The Companies Law issued by Royal Decree No. M/3 on 28/1/1437 AH was prompted by the community's need for further development in regulatory frameworks. It aimed to expand economic activities in the Kingdom by enhancing corporate governance, tightening regulatory oversight, imposing penalties on violators, and compensating affected parties for losses incurred due to non-compliance with this law. Islamic Sharia law is keen on safeguarding the rights of partners and prohibits causing harm to them in any form ("no harm, no foul"). Therefore, the research aims to understand the concept of compensation claims in the Companies Law, identify the nature of compensation claims in Islamic jurisprudence and the Saudi legal system, and comprehend the jurisdictional nature of compensation claims in the Companies Law within Islamic jurisprudence and the Saudi legal system. The research utilized a descriptive and inductive methodology.The research reached the following conclusions Compensation claims are a legal procedure initiated by the aggrieved party against another party, which could be a company, an institution, a partner, or any other individual, seeking restitution or compensation for losses caused by the defendant's failure to fulfill their obligations. The concept of jurisdiction is based on the principle of multiple courts and judges within the same country and timeframe. Judicial responsibilities are distributed among several courts, each specializing in specific types of cases. Keywords: Claim, Compensation, damage, Companies Law, Islamic Jurisprudence ,Saudi Legal System.