تهدف دراسة " أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية فقهاً وقانوناً" إلى التعرف على مفهوم الإكراه وشروطه فقهاً وقانوناً، مفهوم المسؤولية الجنائية ومحلها وأسسها فقهاً وقانوناً، التعرف على أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية، وتأتي أهمية الدراسة للمساهمة في تطوير السياسات القضائية وتوجيه القضاة والمحامين في كيفية التعامل مع قضايا الإكراه. هذا يمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام أكثر اتساقاً وتوازناً.
وفقاً لطبيعة الدراسة وأهدافها، فقد اعتمدت كل من المنهج الاستقرائي المتمثل في جمع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى فتاوى واجتهادات الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة المتعلقة بالإكراه والمسؤولية الجنائية، والمنهج المقارن في مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المختلفة فيما يتعلق بمسألة الإكراه والمسؤولية الجنائية، يساهم هذا المنهج في تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة القانونية المختلفة، مما يساعد على تقديم توصيات لإصلاحات قانونية محتملة، وقد أشارت النتائج إلى أن الفقه الإسلامي قد اتفق مع القانون في إباحة بعض العقوبات، والتي دون الجرائم الكبرى مثل القتل، ألا يتحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية في حالة الإكراه، كما أن الشريعة الإسلامية والقانون السوداني قد تشابها في أن الإكراه لا يُعد سبباً يبيح جرائم القتل، لأنه لا يجوز للفرد أن يعتدي على الآخرين بالقتل لكي يفتدي نفسه، وقد أوصت الدراسة بمراجعة وتطوير التشريعات الحالية لتوفير تعريفات دقيقة وشاملة للإكراه، وتأثيره على المسؤولية الجنائية، تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين على كيفية تقييم حالات الإكراه وتأثيرها على المسؤولية الجنائية