تنوَّعَ الحكم النحوي عند نحاة العرب بين الوجوب والجواز، وقد افترضتُ – مُسبقًا – أن النحاة العرب القدماء لم يصدروا أحكامًا بالوجوب أو الجواز عشوائيا، وإنما استندوا في الحكم بالوجوب أو الجواز إلى ضوابطَ، ومن خلال الرجوع إلى مصنفات النحاة العرب القدماء وجدت أنهم بالفعل استندوا إلى ضوابطَ محددةٍ، وهو ما يؤكد – في ضوء هذا الإطار -  تلك العبقرية التي اتصف بها النحاة العرب القدماء. وقد توصلت – فيما وجدت - إلى ضوابطَ كثيرةٍ اعتمد عليها النحاة في الحكم بالوجوب، ومثلها في الحكم بالجواز، ومن هذه الضوابط ما يتعلق بمستعمِل اللغة بوصفه متكلمًا بها، ومنها ما يتعلق بالصناعة النحوية، ومنها ما يتعلق بالعناصر النحوية المستعمَلة، ومنها ما يُبنى على نقد الحكم الآخر وجوبًا كان أو جوازًا. وتندرج وفقًا لذلك كله ضوابطُ رئيسةٌ تتفرع إلى ضوابط فرعية، وقد اخترت كتاب (شرح التصريح على التوضيح) للشيخ خالد الأزهري، مادةً لاستنباط تلك الضوابط التي اعتمد عليها النحاة في الحكم بالوجوب أو الجواز؛ لكونه متأخرًا؛ فهو متوفى سنة 905هـ، وكتابه يعرض لآراء النحاة السابقين، فكأنه يمثل مرحلة هضم التراث النحوي في مصنف واحد.