يحرص الفكر النحوي في سعيه لوضع نظرية لغوية متكاملة على تحقيق الفائدة ، محاطة بالنظر إلى ما يلبس وما لا يلبس ، حتى أنهم كثيراً ما يطردون القاعدة فيما لا يلبس حملاً على ما يلبس سواء أكان قليلاً أم كثيراً.ولكنا مع هذا قد نجد اللبس حاصلاً  والبيان متأخراً ، بل نجد من النحويين من لا يبالي باللبس عند تعارضه مع أي من مقاصد اللغة ، فيترخص فيه ، معتمداً على وجود الإجمال والاشتراك في اللغة، جاعلاً الإلباس صورة من صور الإجمال.ولذا جاء هذا البحث عن الترخص في اللبس. تناول البحث ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: بين الفرار من اللبس والترخص فيه، المحور الثاني: بين المجمل والمشترك والملبس، المحور الثالث: مواضع الترخص في اللبس ، وهي عشر مواضع، ثم نتائج البحث وقائمة المراجع، الهدف من هذا البحث : بحث مواضع الترخص في اللبس، وموقف النحويين منها،مع بيان العلاقات المتداخلة بين الإجمال والاشتراك والإلباس.، المنهج: اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج: اتضح من خلال هذه الدراسة أن يجري الخلط أحياناً بين الاشتراك والأجمال والإلباس، وأن كثيراً مما قيل فيه بوقوع اللبس هو من باب الإجمال ، وأن الأصل هو الفرار من اللبس ،وأن النحويين يترخصون في اللبس إذا كان عارضاً ، أو قليلاً ، أو لهجة ، وأنه يجري في الأعلام أكثر من غيرها ، وفي التصريف أكثر من التركيب ،وأنه في التركيب يجري في الفضلات لا في العمد ، وأن الفرار من اللبس علة استحسانية وليست مطردة ،وأن إقامة القياس أقوى من الفرار من اللبس، وأن الفرار من اللبس واجب إذا لم يتعارض مع علة أقوى منه ، كعلة التخفيف ، أو الحمل على الأكثر.