يضطلع الجهاز المصرفى لمصلحة الاقتصاد القومى للدولة من خلال تحقيق عدة أهداف منها؛ تحقيق معدل عال من التنمية الاقتصادية، والوصول بالخطة القومية إلى أهدافها المرسومة، والرقابة على المشروعات العامة ومعاونتها على أداء نصيبها فى الخطة، أما هيكل الجهاز المصرفى فيتكون من عدة هيئات ومؤسسات ويحتل الصدارة "بنك الدولة" أو "البنك المركزى" الذى يعنى بقطاع المشروعات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة ويمسك بحسابتها ويراقب أنشطتها ومدى أدائها لنصيبها فى الخطة القومية، فالبنك المركزي لا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى إدارة الشؤون النقدية للدولة ومقدرته على التأثير فى الاقتصاد القومى من خلال تحديد المعروض النقدى لضمان الاستقرار النقدى المصرى فى الداخل والخارج، ومراقبة البنوك التجارية، وتنظيم الائتمان مما يحقق الصالح الاقتصادي العام للدولة. ومن أهمية الدور الذى يؤديه البنك المركزى فى الاقتصاد القومى المصرى تأتى أسباب اختيارى لموضوع هذا البحث لدراسة "ملفات البنك المركزى المصرى" المحفوظة ضمن المتكاملة الأرشيفية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدار الوثائق القومية، وقد تناولت الدراسة "ملفات البنك المركزى المصرى" فى الفترة (1964-1990)، من حيث تأسيس البنك المركزى المصرى، مقره، إدارته، ومهامه، بالإضافة إلى الدراسة الأرشيفية لملفات البنك متمثلة فى حصرها والتعريف بها وإعداد وسائل إيجاد للملفات مثل بطاقة وصف للبنك المركزى المصرى وملفاته وفقا إلى المعيار الدولى للضبط الاستنادى الأرشيفى للكيانات الاعتبارية والأشخاص والعائلات ISAAR، وأيضا قائمة حصر مكودة لملفات البنك، مع نشر لنماذج من وثائق البنك المركزى المصرى.