اصطبغت دراسة علم المعاني بصبغة نحوية صرفة، فانصب الاهتمام على بناء المفردة والبناء التركيبي للجمل دون نظر إلى السياق والموقف، وكان يمكن أن يطعم النحو بالدرس البلاغي تطعيما وافيا مع التركيز على إبراز الجوانب البلاغية الجمالية للأساليب، وعدم إغفال الجوانب الصوتية والدلالية، فالأديب قد يختار من المفردات ما تنحرف به الصياغة الأدبية عن المألوف أحيانا متعمدا ذلك مراعيا الجانب الجمالي في صياغته معتمدا إياه منبها أسلوبيا، وهو ما يحتاج إلى التحام علم البلاغة بالعروض؛ لتفعيل دور الإطار الصوتي المعزول دلاليا، والكشف عن الانحراف المقصود الذي تعمده الأديب والبعد الدلالي الذي اكتسبه التركيب إزاء هذا العدول شكلا ومضمونا. اكتظت كتب النقد والبلاغة بشواهد مخلة بالفصاحة؛ لعدم جريانها على قواعد أكثرية استنبطت من السماع حرصا على جمع شتات اللغة وتقعيدها تيسيرا للدرس والتعليم، وأغفلوا الجانب الحيوي لهذه اللغة من معان ودقائق وأسرار تشي بها الانحرافات عن النمط المعهود، والخروج عن النسق المألوف؛ ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المعنى وموقعه في شواهد حكم عليها بالإخلال بالفصاحة، واشتهرت حتى أصبحت علما في بابها على المخالفة.