تناول هذا البحث وثائق التعويضات لمنكوبي الفيضانات والسيول دراسة وثائقية تاريخية، والتدابير والاحتياطات التي اتخذتها الحكومة لدرء خطر الفيضان والسيول عن البلاد، وقد تعددت هذه التدابير، فمنها التدابير الإدارية، ومنها التدابير الوقائية والتي تنوعت واختلفت كمراقبة الجسور وتقويتها، ومسألة فتح الحياض قبل ميعادها لتخفيف حدة الفيضان، ومنها وقاية المحاصيل الزراعية من الغرق ونقل الحبوب الغذائية إلى الجهات الآمنة بالقاهرة والإسكندرية، وأخيرا التدابير الصحية بالإضافة إلى مسألة مناسيب النيل وتصرفاته وأثرها على تدابير واحتياطات الحكومة، وكذلك أثر الفيضانات والسيول على المحاصيل الزراعية سواء بالغرق أو التلف وعلى المنازل سواء بهدمها أو بغرقها، وتم عرض حصر لمعظم الجهات المنكوبة التي تأثرت محاصيلها ومنازلها بالفيضانات والسيول، وتناول البحث أيضا مسألة إعانة منكوبي الفيضانات والسيول، وقد تنوعت الإعانات فمنها إيواء المنكوبين وتوزيع الخيام عليهم، أو توزيع إعانات مالية لإيجاد مساكن لهم، أو توزيع بعض الإعانات الغذائية من قمح وخبز على غير القادرين على الكسب منهم، وقد تم عرض حصر لجميع الجهات المنكوبة، والتي تم تقديم مساعدة لها سواء أكانت خيام أو دقيق أو نقود. ويهدف هذا البحث إلى دراسة وثائق التعويضات لمنكوبي الفيضانات والسيول دراسة وثائقية تاريخية، وهذه الوثائق ضمن المتكاملة الأرشيفية لوثائق وزارة الشئون الاجتماعية، وتركز على النشأة والتطور التاريخي لهذه الوثائق، وكذلك اختصاصاتها، وهيكلها التنظيمي، والدور الذي قامت به الوزارة في درء خطر الفيضانات والسيول، بالإضافة إلى إعداد دراسة أرشيفية متمثلة في إعداد بطاقات وصف أرشيفي للسلسلة، وبطاقات وصف لنماذج من الملفات، وقائمة حصرية تاريخية لملفات وثائق التعويضات لمنكوبي الفيضانات والسيول، وأيضا إعداد دراسة دبلوماتية للوثائق وفقا لعلم الدبلوماتيك الحديث، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: السياسة الارتجالية التي اتبعتها الحكومة في مسألة فتح الحياض قبل مواعيدها، حيث قام الفلاحون بفتح الحياض بالاستعجال وحصد محصولاتهم قبل نضجها مما تسبب في خسائر فادحة.