تقوم فكرة هذا الموضوع- قاعدة واحدة لإعراب المستثنى بدلًا من القواعد المتعددة بين التقدير والتيسير- على أن بعض الظواهر النحوية قابلة للتيسير، أو التسهيل، أو الاختزال في قاعدة واحدة، ‏أو فرضية واحدة، ربما تكون أكثر اختصارًا وإيجازًا، ‏وفي نفس الوقت تفي بالغرض المطلوب وتحقق الفائدة المرجوة، وتسهيل تعليم العربية لغير الناطقين بها، وأثناء تتبع الاستثناء وقوانينه جعلت أسبح بأفكاري في بحر العربية متأملًا أن يكون الاستثناء من الظواهر والقواعد التي يسهل اختزالها في قاعدة واحدة، فرأيت ذلك سهلًا يسيرًا؛ لذا سأقوم في هذا البحث بعرض مختصر لقواعد وقوانين الاستثناء المختلفة، ثم سأعرض فرضية أراها مناسبة وميسرة لمتعلمي اللغة العربية رغبة في التيسير، والإحاطة بالباب بقاعدة واحدة. فتعدد أدوات الاستثناء وتعدد معانيها، جعل لها تأثير وعمل فيما بعدها (المستثنى)، ووجود أكثر من قاعدة لإعراب المستثنى تتحدد حسب أسلوب الاستثناء، هل هو تام موجب، أم تام غير موجب، أم مفرغ، أم منقطع؟ ‏ووجود أكثر من عامل في ‏المستثنى كالفعل والأداة، كل هذا جعلنا نحاول التوصل إلى فرضية واحدة لجمع قواعد المستثنى. هذه الفرضية (قاعدة استثناء واحدة) تقوم على إعراب المستثنى -بجميع حالاته- حسب موقعه في الجملة عن طريق تقدير أو تأويل معنى الأداة، بغض النظر عن نوع أسلوب الاستثناء، و‏العامل في المستثنى هو ما تحمله الأداة من معنى، مع مراعاة معنى الأداة وتقديرها بفعل يحدده السياق اللغوي والسياق المقامي ‏للكلام ومقصد المتكلم، كل ذلك نخرج منه بالمعنى الذي تحمله الأداة والذي يعمل في المستثنى، قد يقدر في الأداة فعل من جنس الفعل المتقدم في الأسلوب، وقد يقدر ضده، ليس شرطًا أن يكون المستثنى جزءًا من المستثنى منه، وغير وإلا يتقارضان، لا تُذكر كلمة مستثنى في الإعراب، جمع طائفة كبيرة من الشواهد والآيات التي ذكر فيها أسلوب الاستثناء، ومحاولة إثبات فرضية إعراب المستثنى حسب موقعه.