​يقدّم هذا البحث دراسة تحليلية لظاهرة تضمين مجموعة من الأفعال معنى الفعل (قال)، بما يسوّغ نحويًا الحكم على كسر الحرف (إنّ)، وعلّة ذلك التضمين، وحمله على معناه، وهي من القضايا النحوية التي اعتاد النحويون على توظيفها في تعليلاتهم، وردودهم، بما ينسجم وآراءهم التي يتبنونها في مذاهبهم المتنوعة.
​ويعتمد البحث على دراسة مجموعة من الشواهد النحوية التي تعود لقراءات قرآنية وردت في الكتب التي تهتم بنقلها وتدوينها، وهنا تكمن أهمية هذه الفكرة المطروحة للدرس، إذ تتخذ أهميتها من أهمية الشواهد الإقرائية التي تؤيد أقوال النحويين الذين يتمسّكون بها.
​والأصل في المسألة أنّ هناك من الميزات والفروق بين (إنّ) مكسورة الهمزة واختها (أنّ) مفتوحة الهمزة في الاستعمال والموقع والمعنى والقوة، فقد جعل النحويون (إنّ) المكسورة الهمزة أم الباب، والمفتوحة فرعًا عليها، وهم يقررون في قواعدهم أنّ ما يكون فرعًا لا يكون بقوة الأصل، ولا يمتلك ميزاته، وقد ثبّتوا في كتبهم المواطن التي يجب فيها كسر الهمزة، والمواطن التي يجب فيها فتح الهمزة، والمواطن التي يجوز فيها الأمران، وقد جعلوا دخول الفعل (قال) من علامات وجوب كسر الهمزة فيها، وعليه فقد أوجبوا كسرها في كلّ فعل يحمل معنى الفعل (قال) حملًا على المعنى، والعكس صحيح أيضًا فهم يحكمون بجواز الفتح في الهمزة إن كان الفعل (قال) نفسه بمعنى الظنّ، كقولهم: قلتُ: أنّكَ قادمٌ بمعنى ظننتُ أنّكَ قادمٌ، فيجوز هنا فتح الهمزة، لأنّ قال ههنا ليست بمعنى القول، فيسقط الحكم بوجوب كسر الهمزة في (إنّ).
​يحاول البحث تقديم رؤية تحليلية للموضوع يبتدئ بطرح مفاهيم أولية لمعنى التضمين، والحمل على المعنى وفهم مسوّغات قبول النحويين لهما في صناعة رؤية استدلالية في الإثبات والنفيْ،