الأهداف: تهدف الدراسة إلى إلقاء الضّوء على أهمية خيار المجلس في الفقه الإسلامي عامةً وفي المذهب الشافعي خاصةً وأثره عند التعاقد، حيث أن هذا الخيار يعطي العاقد مساحة لتقدير المصلحة المتحققة من التعاقد، ويجعل العقد غير لازم بحقه إلى حين انتهاء مجلس، وتهدف الدراسة إلى بيان دور المذهب الشافعي في ترسيخ أحكام خيار المجلس وتطبيقه على صور شتى، وتسعى الدراسة لبيان مدى تتبع القانون المدني اليمني أثر الفقه الإسلامي لتطبيق هذا الخيار. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي القائم على استقراء المسألة في مصادرها الأصلية من كتب المذهب الشافعي، مع التزام المنهج التاريخي النقدي في تخريج الأحاديث والنصوص التاريخية، وتطبيق المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام خيار المجلس في المذهب الشافعي مع القانون المدني اليمني. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن خيار المجلس هو حق كل واحد من المتبايعين في فسخ العقد ما لم يتفرقا أو يتخايرا، ويثبت في كل عقود المعاوضة اللازمة الواردة على الأعيان دون المنافع، وهناك حالات يسقط خيار المجلس فيها: كافتراق العاقدين عن مجلس العقد وبالتفرق يصبح العقد لازما للعاقدين لا يجوز الرجوع فيه، وأن يختار أحد المتعاقدين فسخ العقد، فإن اختار سقط وانفسخ العقد، وإن اختار إمضاء العقد بقي الآخر على خياره، فإن اختار الإمضاء أصبح العقد لازما لهما، وقد أخذ القانون المدني اليمني بأحكام خيار المجلس من الفقه الشافعي ونظم أحكامه وفق تصوراته. الخلاصة: هذه الدراسة ستوضح أهمية أحكام خيار المجلس وأثره على الخطاب المالي الإسلامي المعاصر من خلال عرض شروط وأحكام خيار المجلس في الفقه الشافعي ومدى قدرة تفعيل هذا الخيار في القوانين المعاصرة (القانون المدني اليمني أنموذجاً)، مع التوصية بضرورة التوسع في دراسة وتطوير أشكال العقود المعاصرة والاستفادة من خيار المجلس في إعطاء مساحة مناسبة للمتعاقدين.