للوصاية الهاشمية على مدينة القدس والأماكن المقدسة جذور ضاربة في التاريخ ، حيث ترجع إلى عام 1917 ومازالت وصاية الملوك الهاشميين على المقدسات في القدس تحفظ وتكفل الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس وتضمنها، وتعاملت الأردن مع مدينة القدس، باعتبار ما تمثله المدينة، من أهمية دينية وقومية لدى العرب والمسلمين. وقامت الدراسة بمقاربة إشكالية تدور حول سؤال رئيس مفاده: ما مدى شرعية وطبيعة الدور الذي لعبته الوصاية الهاشمية للحفاظ على مدينة القدس والأماكن المقدسة حتى اتفاق 2015؟، ولمقاربة تلك الإشكالية ناقشت الدراسة: الوضع التاريخي والقانوني للقدس ودور الوصاية الهاشمية. والأسانيد الشرعية للوصاية الهاشمية على مدينة القدس والأماكن المقدسة، كما ناقشت الدراسة وضع مدينة القدس وفق اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل1994.كما ناقشت اتفاق 2015 بين الأردن ودولة الاحتلال، والدور المستقبلي للأردن في الوصاية على المقدسات. وانتهت الدراسة إلى شرعية الوصاية الأردنية على القدس ومرونتها في التعامل مع أحداث القضية الفلسطينية، كما مثلت معاهدة 1994 إنجاز أردني ضمن الوصاية على المقدسات وحفظ حقوق العرب والمسلمين في القدس أمام دولة الاحتلال، إلا أن اتفاق 2015 مثل تراجعًا فالقراءة الموضوعية لها تفضي لتفوق سلبياته على إيجابياته كما بينت الدراسة.