تناولت هذه الدراسة قاعدة من القواعد الاصولية المتعلقة بأحد أقسام الحكم التكليفي وهو المباح، إذ قامت ببيان لحقيقة القاعدة على وجه الإفراد والإجمال، وبيان أدلة القاعدة من نصوص شرعية تؤصل هذه القاعدة وتُثبت شرعيتها.       كما قمت ببيان الشروط التي يلتزم بها المجتهد لاعمال هذه القاعدة في الواقع المعاصر، كما اهتمت الدراسة أيضاً بإبراز دور القاعدة في استيعاب التطبيقات والنوازل المستجدة، مثبته في ذلك التيسير في هذه القاعدة حيث إنها تعني أن للإنسان أن ينتفع بكل ما سُخّر له في هذه الدنيا ما لم يدل دليل على تحريمه، مثبتة في ذلك أن الشريعةَ الإسلامية شريعةٌ واقعية تواكب حياة الناس وتستوعب جميع القضايا المستجدة، بما يحقق مصالح الناس.