إن المسافة التي تفصل المنقول عن موقعه الأصلي تطول وتقصر بحسب التراكيب، ويختلف تبعًا لذلك الشكلُ الذي يتخذه الهرم الإفضائي والكيفية التي تتوزع بها مفاصل هذا الهرم، ويكون الاختلاف في هذه الكيفية وذلك الشكل بحسب  نوع المجال الذي خرج منه المنقول، أمجالٌ جزيري هو أم لا، وبحسب موقع هذا المجال من الشكل المركبي العام وهل هو مجال رئيس أو مجال فرعي، وإذا كان مجالا فرعيا فهل هو فضلة أو ملحق أو فاعل، ويكون الاختلاف المذكور بحسب أمر آخر أيضًا وهو موقع المنقول من مجاله الأصلي أي كونه فضلة أو ملحقًا أو فاعلًا. وتنفعل بنية الهرم الإفضائي في كل ذلك بحسب خصوصيات كل صورة من هذه الصور بحيث يختلف حظ مفاصله (أي مفاصل الهرم الإفضائي) من الحاجزية وعدمها من صورة إلى أخرى. ونموذج «الحواجز» التوليدي يمثل بالنسبة إلى كل ذلك إطارًا صالحًا لتفسير إمكان وصول العمل إلى العناصر الأثرية في صورة واستحالة ذلك في صورة أخرى. إن نظرية «الحواجز» قامت في المقام الأول على أساس ملاحظة أوجه التفاعل بين ضوابط صحة وصول المنقول إلى موقعه النهائي وشروطها وبين ضوابط  وصول العمل إلى أثر المنقول. ولأجل ذلك  تجد أحوال  «النقل» المتناولة بالتحليل في هذه الدراسة  لم يستقم منها – بموجب النظرية  المذكورة – إلا ما  كانت معه ممرات الإفضاء التفسيري بين المنقول وأثره سائغة سالكة؛ ولأجل ذلك اعتمدت مبدأ توحيد زاوية النظر بالنسبة إلى مسائل النقل  (من خلال مبدأ التحتية ) ومسائل العاملية (من خلال مبدأ المقولات الفارغة ) إطارا منهجيا مرجعيا ثابتا؛ فهي إذ  تتقدم باعتبارها مرجعًا لضبط المسافة التي يمكن أن تفصل المنقول عن أثره تمثل نموذجًا للوصول العاملي يتخذ الشكلُ الإفضائي باعتبار موجباته شكلا هرميا رئاسيا قائما على الوسائط الضامنة لوصول العمل إلى العناصر الأثرية (المواقع المفرغة بالنقل) . إن هذا الشكل الرئاسي له شروط إذا لم تحترم انقطع الإفضاء التفسيري دون هدفه (= المقولة الأثرية)