الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد.. حاولت في ضوء بحثي الموسوم (حكم غير الجائز لعدم جواز غيره) أن أسلط الضوء على موضوع لم تمتد إليه  أقلام الباحثين إلاَّ قليلاً، ولهذا الحكم علاقة وثيقة بالحكم الأصلي (غير الجائز) إلاَّ أنَّ بينهما فرقاً دقيقاً وهو العلة التي من أجلها كان المنع، وعدم الجواز.
بيَّنتُ في البحث تعريف هذا الحكم لغة، واصطلاحاً، ومفهوماً، مستنداً في ذلك إلى المصادر القليلة التي ذكرته، واستنبطت أنا من بعد ذلك مسائل متفرقات على أبواب نحوية مختلفة ورد بها هذا الحكم مفصلاً فيها القول، ذاكراً أهم الخلافات والأحكام بشأنها، مرجحاً ما رأيته متوافقاً مع المنهج العلمي المتبع، على أنَّ اختياري لهذه المسائل هو كلُّ ما أسعفني به الوقت والجهد من بحث، وهي إنَّما على سبيل ضرب الأمثلة التي لا يراد منها سوى الكشف والتبيين لا العدِّ والاستقصاء، ولا يعدم باحثٌ من بعدي إذا ما فتَّش في مسائل النحو غيرها. وحسبي أنَّي طرقت باباً في النحو العربي كان يشار إليه بإشارات عابرة.