تتناول هذه الدراسة القاضي الأندلسي محمد بن بشير كرمز من رموز استقلال القضاء، ليس فقط في الأندلس خلال عصر الإمارة، بل في الحضارة الإسلامية بوجه عام. ولا مراء أن القضاء واستقلاله عند كل الأمم وفي كل العصور يعد رمز سيادتها، ومجدها، واستقلالها، فالأمة التي لا قضاء فيها تضيع فيها الحقوق؛ لذا فهو حصن حمايتها وحماية أفرادها في مواجهة بعضهم بعضاً، وفي مواجهة السلطات الحاكمة؛ ولذلك فهو يعد من أجلِّ الفرائض وأشرف العبادات، وبقدر ما يكون قوياً مستقلاً نزيهاً تكون حريات الناس، وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم مصونة آمنة. وفي المقابل فإن الاعتداء على مبدأ استقلال القضاء؛ يجر على الأمة عواقب وخيمة مدمرة من الظلم والجور وفقد الثقة في عدالته ونزاهته، وما يتبع ذلك بالضرورة من استشراء الفوضى، واضطراب الأمن.        وفي إطار تلك الأهمية المتعاظمة لمبدأ استقلال القضاء، تأتي أهمية هذه الدراسة، حيث اشتهرت الأندلس أثناء الحكم الأموي برسوخ النظام القضائي فيها واحترامه وتقديره، ومن ثم شهدت تلك الحقبة الزمنية استقلالاً وظيفياً حقيقياً للقضاء والأحكام عن السلطة الحاكمة، وأهم ما لفت الانتباه أن ذلك الاستقلال القضائي وضح بشكل جلي خلال فترة حكم الحكم بن هشام الربضي (180-206هـ/796-822م)، الذي اشتهر بقوته واستبداده، وإبعاده للفقهاء والعلماء الذين حازوا مكانة معتبرة في البلاط الأندلسي خلال عهد أبيه الأمير هشام بن عبد الرحمن ( 172-180هـ/788 -796م) ؛ وهو ما دفع الباحثة لسبر أغوار تلك المفارقة، واستكناه تفاصيلها من خلال دراسة فترة قضاء القاضي محمد بن بشير المعافري(ت198هـ/813م) كنموذج حقيقي للقضاة المستقلين، وذلك من خلال التعريف بالقاضي، والظرفية التاريخية التي تولى فيها القضاء، وبيان منهجه في الإجراءات وتعديل الشهود وإصدار الأحكام، وأهم عوامل استقلال القضاء خلال فترة توليه، وكذلك مظاهر استقلال القضاء من خلال أحكامه التي سرت على رأس السلطة الأموية ورجالها ، فضلا عن دراسة آثار استقلال القضاء على السلطة والرعية.