ان فكرة الحكومة المحلية تقوم على اساس تمتع الهيئات المحلية بصلاحيات واسعه من خلال ممارسة مهامها التي تؤديها في ظل سيادة الدولة وفق ما تنص عليه القوانين النافذة، التي رافقت نشوء وتطبيق النظام اللامركزي في العراق بعد عام 2003 والتي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ومع استمرار التطورات التكنولوجية والثورة الرقمية، اصبح من الضرورات على الدولة المعاصرة ان تتبنى تلك التقنيات الخاصة، بالاتصالات والمعلومات في تطوير معلوماتها ولغرض تقديم الخدمة العامة الى السكان المحليين وقد عملت المؤسسات المحلية على تطبيق مشروع نظام الحكومة الالكترونية التي تتمثل في تغيير نمط واسلوب تعامل وتفاعل المؤسسات كافة على اختلاف انواعها في تقديم الخدمات الحكومية الى المواطنين، ويعد مشروع الحكومة الالكترونية او الرقمية مشروعا ضخما يهدف الى اعادة خلق الحكومة ومؤسساتها واداراتها من جديد باتخاذ اجراءات عصرية مبتكرة لأداء الاعمال عن طريق تطويع التقنية وتسخيرها في تنفيذ الاجراءات الحكومية  والذي يجعل الجودة والتميز شعار الحكومة الالكترونية الجديدة ويحولها الى مؤسسة اقتصادية تكنولوجية تنافس القطاع الخاص وفي مقدمتها الجودة وكسب رضا المستفيد وتوفير الوقت والجهد من مواطنين – مستثمرين وغيرهم.