انعكس الضعف العثماني الذي عانته أجهزة الدولة العثمانية على مختلف سياساتها، ومنها السياسة الضريبية المطبقة في ولاياتها العربية، ومن هذه الولايات متصرفية الأحساء ذات التبعية المتأرجحة بين ولايتي بغداد والبصرة، فقد حدّدت الدولة العثمانية السياسة الضريبية فيها، ولكنها أنتجت صدمةً مجتمعية، أدّت إلى مصادمات بين فئات المجتمع والسلطة العثمانية، رفضها الأهالي، لعجزهم وعدم مقدرتهم على تحقيقها، كما تكاتف المجتمع في سبيل التخفيف من معاناة فئاته من هذه السياسة المجحفة، التي أدّت ببعض أهلها إلى الهجرة من ديارهم إلى البحرين، هربًا من ثقل الضرائب المفروضة عليهم، وتحمّلهم أعباء مالية تجاوز قدرتهم المادية. اتبعت السلطة العثمانية نظامين أساسيين: نظام الأمانة، ونظام الالتزام، وقد فشل كلاهما، فتراجعت الأوضاع الاقتصادية. واختلف تقدير الضرائب من متصرف إلى آخر، ولم تكن السياسة الضريبية العثمانية في متصرفية الأحساء سياسة ثابتة ولا واضحة. وقد فرضت السلطات العثمانية في الأحساء أنواعًا من الضرائب والرسوم، أهمها: ضريبة الويركو (الضريبة الشخصية)، وضريبة المواشي (الكودة)، ورسوم الكرنتينة (الحجر الصحي). فكان لهذه السياسة الضريبة أثر قوي في الوجود العثماني في المنطقة.