هدفت الدراسة تعرف الأسباب الكامنة وراء تراجع الجامعات المصرية عن المسار الديمقراطي في اختيار القيادات الجامعية، عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل المجتمع الجامعي، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من المصادر الأصلية والمصادر الثانوية، إضافة إلى استخدام الاثنوغرافيا النقدية الذاتيةCritical Auto-Ethnography  في نقد واقع استقلال الجامعات منذ إنشاء الجامعة الأهلية في مصر حتى الآن. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن التحولات الديمقراطية داخل الجامعات المصرية تحتاج إلى تربة خصبة تتجسد في نشر ثقافة الديمقراطية، ووجود وثيقة دستورية يتخللها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما أنها عملية تدريجية تأخذ وقتًا وليست طفرة فجائية، وأن من الأسباب الرئيسة لتخلي الجامعات المصرية عن النهج الديمقراطي في اختيار القيادات الجامعية هو تفشي الفساد الإداري في الجامعات المصرية، إضافة إلى السيطرة الأمنية عليها، وكذلك التحزبات والائتلافات الانتخابية، ووجود هياكل السلطة القديمة، إضافة إلى  الصراعات الداخلية، وميل القادة المنتخبين إلى الاستقلال، كل هذا أضر بتجربة اختيار القيادات الجامعية؛ مما أسهم في التراجع عن المسار الديمقراطي. وتقترح الدراسة رؤية مستقبلية لدعم الإصلاحات الديمقراطية، بما يعزز استقلال الجامعات المصرية.