تهدف الدراسة الحالية إلى بيان الصلة التأسيسية بين "مرجعية الأخلاق" لـ"فلسفة القانون، وغيرها من مجالات التنظير الفلسفي وبين "المرجعية الدينية". في ضوء منظورات الفصل والانفصال في فضاءات التنظير الفلسفي. كما أوضحت الدراسة أن الاختلاف على هيمنة يتمثل في أسباب عديدة منها نزعة الفصل والعلمنة، والتصور الذي هو هيمنة الخلط بين الأخلاق الثابتة والمتغيرة.. وقد توصل الباحث في دراسته إلى عدة نتائج منها: ضرورة التمييز بين الثابت والمتغير من الأخلاق بصورة علمية موضوعية، درءا للخلط الشنيع من جهة، ولتبيان ماهيات الأمور على حقائقها، دون تكلف ولا تأويل.  وأيضاً ضرورة اعتبار "الأخلاق" مرجعية من مرجعيات التنظير لـ"فلسفة القانون" وقصرها على الأخلاق الثابتة، التي تنزل منزلة المشترك الإنساني الحي الذي لم يتغير بتغير الأزمنة السالفة. وكذلك ضرورة التمييز بين مفهوم "القانون" بالمعنى المباشر، وبين مفهوم "فلسفة القانون" ووجوب توجيه الدعوة لجمهرة الباحثين إلى بذل المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع،  بهدف تعميق النظر في أصول ومرجعيات التنظير وللتحقق من مدى حضور "المرجعية الأخلاقية" في التنظير لـ"فلسفة القانون" ولجعل السعي منصباً على تحديد جملة الإمكانات المتاحة التي توفرها "المرجعية الأخلاقية" .