تهدف الدراسة إلى بيان مشروعية حق الوالدين في رؤية المحضون عند حاضنه، وبيان مكان وزمان وكيفية هذه الرؤية، ومقارنة ذلك كله بنظام الأحوال الشخصية السعودي. اقتضت طبيعة البحث الاستعانة بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن، لتحليل الآراء الفقهية والقانونية لمشكلة حق رؤية المحضون، ثم مقارنة أقوال الفقهاء مع نظام الأحوال الشخصية للمملكة العربية السعودية في حق رؤية المحضون. فقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج، أجملها فيما يأتي:

أثبت الشرع للوالدين أو من يقوم مقامهما حق رؤية المحضون، وهذا ما أثبته أيضاً نظام الأحوال الشخصية السعودي.
أولى الفقه الإسلامي الأم بحضانة ولدها الصغير وهو ما قرره نظام الأحوال الشخصية السعودي حال الخلاف بين الوالدين.
أقرّ الفقهاء لمن له حق الرؤية برؤية محضونه كل يوم، وفي قول آخر عند الحنابلة أنه متروك للعرف كأسبوع، وترك نظام الأحوال الشخصية السعودي وقت زيارة المحضون بحسب اتفاق الحاضن مع من له حق الرؤية.
ذهب الفقهاء إلى أن مكان رؤية المحضون هو مكان إقامته، وذهب نظام الأحوال الشخصية السعودي إلى أن مكان رؤية المحضون يتم بحسب اتفاق الحاضن مع من له حق الرؤية، وفي حال الاختلاف يتم تحديد المكان عن طريق المحكمة.