هدفت الدراسة  تقديم بعض المقترحات التي تمثل آليات قابلة للتطبيق كتمهيد للشروع في تطبيق الترخيص لمزاولة مهنة التدريس  بنظام التعليم المصري من خلال  الإفادة من الأدبيات التربوية الحديثة ، وتجربتي قطر و السعودية.  استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي في تناول الوضع الراهن لعملية الترخيص لمزاولة مهنة التدريس في مصر، وأهم الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية و التعليم تجاه الشروع في تطبيقه.  توصلت الدراسة لمجموعة من المقترحات  قد تعزز  وتيسر تطبيق الترخيص لمزاولة مهنة التدريس ، من أهمها: ضرورة وجود کيان مستقل يتمثل فى هيئة حيادية مسئولة عن منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم بشرط أن تمتلك الهيئة إمکانات مادية وبشرية تؤهلها لتحمل تلك المسئولية، تخصيص ميزانية سنوية لتطبيق الترخيص لمزاولة المهنة علي ضوء بعض التجارب العربية أو العالمية، وضع الشروط و المتطلبات من قبل الهيئة المانحة للترخيص لمزاولة مهنة التدريس ، ضرورة استيفاء المرشح لمزاولة المهنة لهذه الشروط و المتطلبات ، إعداد المدربين والمحکمين القائمين على منح الترخيص لمهنة التعليم بالأکاديمية المهنية للمعلمين ،إعداد الخطط السنوية لبرامج منح الترخيص لمهنة التدريس ، بحيث يتم  تقويمها وتعديلها بما يواكب متغيرات عصر الانفجار المعرفي ، خضوع المعلمين لعملية تقويم مستمرة؛ للتأكد من كفاءتهم ،و جودة إعدادهم ، وتطورهم بما يتناسب ويساير تلك المتغيرات المتسارعة.