فى هذه الدراسة يحاول الباحث استيضاح العلاقة بين عمليات الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومى التى تمت خلال الفترة من 2014 حتى عام 2024 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وبيان دور الدولة التى هى المنوط بها تحقيق تلك الأهداف من خلال جهازها الإدارى أداتها التنفيذية، وذلك من خلال الكشف عن المتغيرات التى لحقت بسياسة الإدارة العامة للدولة المصرية لجهازها الحكومى لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاولة الحكومة التخلص من الأرث القديم للنظم الحاكمة السابقة لذلك الجهاز سواء من ناحية تغيير التشريعات أو تغيير الهيكل الإدارى والوظيفى أو تقديم خدمات جديدة وإعادة هيكلة القديم منها من خلال حوكمة نظام الإدارة العامة للجهاز الإدارى.
ومناقشة أثار تلك المتغيرات سواء الايجابية أو السلبية منها ومدى وفائها بالمتطلبات الخدمية للمتعاملين معها وتطبيقها للأطر والمفاهيم الحديثة لعلوم الإدارة العامة وتقديم الدعم البحثى للتطوير من أسلوب الإدارة العامة للجهاز الإدارى للحكومة المصرية ورفع كفائتة.
وأعتمدت هذة الدراسة على منهج تحليل الأثر والذى يعتبر النظام وحدة التحليل له مدخلات وأنشطة، ونتائج. وسيكون النظام هنا فى تلك الدراسة هو : الجهاز الإدارى المصرى، مع التركيز على عوائد وأثار عملية الإصلاح نهاية بمدى تأثيرها على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد انطلقت الدراسة من تساؤل بحثي رئيس عن: إمكانية وجود علاقة ذات دلالة بين الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومى، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال محاور رؤية مصر 2030، وانبثق عن هذا التساؤل الرئيس تساؤلات فرعية حول: العلاقة بين القواعد المتعددة المنظمة للجهاز الإدارى وضعف مؤسساته، وآثار إصلاح الإصلاح الإدارى على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.