يرتبط قطاع التأمين بشكل وثيق بتحقيق اهداف التنمية المستدامة سواء من الناحية الاقتصادية او من الناحية الاجتماعية او من الناحية البيئية، وهو الامر الذى القى بظلاله على نشاط التأمين فى مختلف دول العالم ومنها مصر، ويحتل قطاع التأمين موقعاً استراتيجياً بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث أنه يوفر الحماية الاقتصادية المناسبة لموارد المجتمع البشرية والمادية، وبذلك يعتبر الدرع الواقي من أية هزات قد تواجه الاقتصاد القومي، ويؤدي دوراً رئيسياً في نمو واستقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، ويرجح ذلك لما يمثله هذا القطاع من ثقل مالي نتيجة للدور البارز الذي تقوم به شركات التأمين في تجميع المدخرات الوطنية.
تلعب صناعة التأمين دوراً حيوياً في إدارة الأخطار سواء للأفراد أو المؤسسات وحتى تبقى تلك الصناعة قائم وناجحة، ينبغي الاستجابة على وجه السرعة للقضايا البيئية وتغيرات المناخ والتوجه المتزايد نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر والأنشطة الخضراء كما أن لصناعة التأمين دراً حيوياً لا يمكن إغفاله، كجزء رئيسي من القطاع المالي غير المصرفي في أي دولة، في تنمية الاستثمارات وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الثروة الاقتصادية، بجانب دعم خطط التنمية المستدامة على كل المستويات .
وتعتبر قضية الاستدامة من القضايا الهامة حول العالم فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ان هناك بعض التحولات التى تفرض على جميع دول العالم ان تتبنى تطبيق ممارسات تحقيق التنمية المستدامة فى اقتصادياتها ومؤسساتها وبما يحافظ على بيئتها ومواردها للاجيال القادمة، فقد فرضت الاستدامة العديد من التغيرات على صناعة التأمين، وكانت هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين من المبادرين للتكيف مع تلك التغيرات، مع مراعاة الظروف المحيطة بالاقتصاد المحلي والبيئة المحلية . وقد اكتملت بالفعل على أرض الواقع بعض الإنجازات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، والتأمين المستدام بشكل خاص . ولذا فان هذا البحث يهدف الى بيان تفاعل قطاع التأمين المصرى مع المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية المصاحبة لتبنى ممارسات الاستدامة.