تسعى الدراسة الحالية الي توضيح أهمية كل من الثقافة وأثرها على تطور الصناعة من خلال دراسة الدور التنموي لكل من الثقافة والصناعة وتحليل لأهم المشكلات الثقافية والصناعية والتي تعوق عملية التقدم والتنمية من أجل اقتراح الحلول التي تساهم في إزالة مثل هذه المعوقات. في هذا الصد، استندت الدراسة الي المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأحوال الإقتصادية والثقافية في مصر، وافتراض بعض القضايا المتعلقة بالثقافة والصناعة وتحليل لبعض مؤشرات الابتكارات في مصر وأثرها علي التنمية الاقتصادية خلال الفترة 2009-2020. كما تطرقت الدراسة الي الدور التنموي للصناعة في مصر وكيفية تطوير الثقافة بما يسمح بتطوير الصناعة المصرية. واستعرضت الدراسة دور الإدارة الصناعية في مصر. تناقش الدراسة قضية أنه علي الرغم من أن مصر تحاول ملاحقة التطورات الجديدة في مجالي الثقافة والصناعة إلا أن هناك تحديات واسعة في تلك المجالات، في ظل تواجد العولمة والتي تعد شكلاً من أشكال الهيمنة علي الثقافة المحلية، ومواجهة الصناعة المصرية، كما أن معظم المصانع المصرية لا تولي إهتمام لإدارة البحث والتطوير، وأن كثير من التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية سواء داخلياً أو خارجياً تتطلب المزيد من الجهد والإدارة العلمية الثقافية الحديثة، النظام التعليمي الصناعي والفني لا تتوفر به الجودة والتخصص المطلوب لتغطية احتياجات المناطق الصناعية. وعلي هذا النحو، تؤكد الدراسة على نتيجة هامة وهي أن عدم ملائمة التقنيات السائدة لمتطلبات التنمية الصناعية، مع عدم توافر الإمكانات لاستخدام التكنولوجيا المتطورة والتعامل مع مستوي منخفض التكنولوجيا وضعف الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير والصناعة. وأن عدم الوعي بالثقافة الصناعية وما تقتضيه من قيم أدي إلي حدوث الكثير من حوادث العمل داخل المؤسسات الصناعية. ومن ثم توصي الدراسة بتطوير قاعدة التقنية في مصر من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالعلوم الأساسية، وتأصيل مفاهيم الجودة والتعلم المستمر والابداع ووضع خارطة مصرية للمؤسسات الثقافية لدعم التصنيع.