يُعد التعليم في مصر من أهم القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني على دوره وضرورة تطويره، والارتفاع بكفاءته، حيث يُعد التعليم المسؤول عن بناء الإنسان المصري القادر على التعامل مع معطيات العصر، وما نشهده اليوم من تغيرات وتطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي بالإضافة إلى فيروس كورونا ثم متغيرّ ميكرون الذى اجتاح العالم، يجعلنا اليوم لا خيار لنا إلا بناء الإنسان باعتباره وسيلة التنمية وغايتها المنشودة. ويرى الباحثان أنه يتحتم على العالم معرفة ما ستتركه جائحة كورونا على تاريخ البشرية، وتحديد المدة التي تمكن فيها الوباء من وقف العجلة الاقتصادية والعالمية، وما صاحبة من توقف للعملية التعليمية. ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية وضرورة إحداث نقلة نوعية في تعليمنا المصري، بتجاوز المفاهيم والممارسات التربوية التقليدية، والانطلاق إلى آفاق جديدة، بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها على المجتمعات ويعمل العالم المتقدم من خلالها، ومن هنا لابد أن يحتل مفهوم "التعليم لمرحلة ما بعد الكورونا" الأولوية بين هذه المفاهيم.(1:1) لقد أولت القيادة السياسية في مصر اهتمامها بقضية تطوير التعليم جودته، ومدى احتياجات سوق العمل لأنواع معينة من التعليم تُمكن الخريج من مواكبة التطورات السريعة في المجتمع وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 والذى زاد المشكلة صعوبة، لأن قضية التعليم في مصر تُعد من الأولويات الهامة لبناء المجتمع المصري، ولأن التعليم بما فيه من بحوث وتطوير أصبح هو التحدي الرئيسي والوحيد لاجتياز الفجوة العلمية والمعلوماتية بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة (13).