ملخص البحث:
في هذا العالم الذي يزداد تكاملاً، يشير انخفاض الحواجز التجارية إلى أن دور السياسات البيئية في تشكيل الميزة النسبية للدولة أصبح أكبر من أي وقت مضى. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من انتقال الصناعات كثيفة التلوث إلى المناطق النامية التي قد تكون فيها السياسات واللوائح البيئية أقل صرامة. حيث توجد العديد من الدراسات التي تبحث في العلاقة بين السياسات البيئية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير بعض الأبحاث إلى أن وجود لوائح وسياسات بيئية صارمة يمكن أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمار، حيث يمكن أن تزيد من التكاليف وتقلل جاذبية الدولة للاستثمار. ومع ذلك تشير دراسات أخرى إلى وجود لوائح وسياسات بيئية قوية يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشجع على استثمارات أكثر استدامة وتعزز ثقة المستثمرين في الدولة. وينصب اهتمام البحث نحو اختبار هذه العلاقات المتبادلة بين الاستثمارات الاجنبية المباشرة والسياسات واللوائح البيئة، بالإضافة إلى تحليل أثر السياسات البيئية على الاستثمار الأجنبي المباشر لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد استند البحث إلى اسلوب التحليل القياسي (باستخدام panel data) لتحقيق الهدف منه، وتم التوصل إلى أن درجة تطبيق السياسات البيئية، لها تأثير كبير على أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول. وبشكل خاص عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مما يعني وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والأداء النسبي للسياسات البيئية للدول.