ملخص البحث: يثير هذا البحث تساؤلا منهجيا هاما: من أين ينبغي أن ينطلق الاجتهاد لابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية؟ هل يبدأ من الوفاء بمصالح معتبرة من حيث خدمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية، أم يبدأ من تعقب وتقليد وتنقيح منتجات مصرفية في الاقتصاد التقليدي؟ ورغم بداهة الإجابة على هذا التساؤل على المستوى النظري إلا أن واقع تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية قد يوحي بإجابة غير صحيحة في بعض الحالات. ومن المعلوم أنه في نطاق المصلحة المعتبرة كانت الاجتهادات الفقهية لبعض قدامى الفقهاء الأكارم والتي من بينها إجازة ما عرف عند بعض فقهاء الحنابلة بالتورق . ولا ينبغي أن يغفل المجتهدون في تطوير المنتجات المالية الإسلامية عن ذلك فلدى ممارسة الاجتهاد، في هذا الصدد، ينبغي أن تكون نقطة البدء وجود مصلحة معتبرة شرعاً يتم تطوير المنتج المصرفي للوفاء بها. وهذا البحث يقدم تقويماً لواقع «التورق المصرفي المنظم» ويرى أنه لا يخدم، كما تمارسه بعض المصارف الإسلامية، مصلحة معتبرة من خلال توفير النقد للمحتاجين له سواءً لأغراض الاستثمار أو الاستهلاك، ولأن هذه الحاجات، في الواقع، لا تستوفي ضوابط الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعاً. فإذا ما كان التورق المصرفي لتمويل الاستثمار، وهو ليس كذلك في حالات كثيرة، فإن هناك بدائل مشروعة متفق على حِلِّها وخلوها من الشبهات مثل المشاركة والمضاربة وغيرهما، فضلا عن بدائل إسلامية أصيلة خارج نطاق المصرفية الإسلامية. وإذا كان التورق المصرفي لتمويل الاستهلاك، وهو واقع هذا التمويل في حالات كثيرة، فإنه يتم في الواقع مجاراة لأساليب تمويلية تقليدية لتمويل إنفاق تكتنفه شبهات مجاوزة الاعتدال والاستطاعة. كما أن هناك، فيما نرى، بدائل مشروعة للوفاء بالحاجات الاستهلاكية المعتبرة تغني عن اللجوء إلى هذا المنتج الذي ثارت حوله الشبهات. وفي ضوء ما تقدم فإننا نرى أن يبذل الجهد في تفعيل المؤسسات الإسلامية الأصيلة وتفعيل الأساليب التمويلية المشروعة، وذلك بدلا من بذل هذا الجهد في ابتكار منتجات تدفع المصرفية الإسلامية لتقتفي أثر المصرفية التقليدية في الحاجات والمنتجات والأهداف، ودونما مبرر من تحقيق مصالح معتبرة.