تعالج هذه الورقة قضية المضاربات والمقامرات وأثرها في معاملات الأسواق المالية، من خلال بيان مفهوم المضاربات والمقامرات والعلاقة بينهما ، ثم بيان تحريم الشرع الإسلامي للمضاربات والمقامرات  ثم بيان الأضرار الناتجة عن المقامرات والمضاربات، وقد انتهى البحث إلى إثبات ارتباط الأزمات المالية بالمضاربات والمقامرات، من خلال ما تسببه المضاربات والمقامرات من زيادة حجم المعاملات وسرعتها وتضخيم كمية النقود المتداولة مع أنها في الحقيقة قليلة جداً، لكن مع تكرار عمليات البيع والشراء على عدد محدود من الأوراق المالية أو السلع أو النقود يوحي بوجود عمليات كثيرة على سلع وأوراق مالية تساوي حجم العمليات ، مع أن الواقع عكس ذلك، حيث الكميات المعروضة قليلة. إلا أن العقود في معظمها صورية وعلى أوراق مالية غير موجودة بالكمية التي تساوي العقود المتداولة في السوق و إنما غالباً ما يتم العقد على فروق الأسعار والمؤشرات وعقود المستقبليات، مما يوقع الغرر على المتعاملين، ويزيد في حجم المديونيات، مما يؤدي إلى انقلاب الهرم، لأن الأصل أن تكون الثروة (ما يتداول في السوق) أكثر من حجم العقود، إلا أن الحاصل أن العقود تصبح أكثر من الثروة، بل هي أضعاف الثروة، فيعجز المتعاملون عن سداد الديون. لأن الثروة التي بين أيديهم لا تكفي لسداد هذه الديون، فتقع الكارثة، وتظهر الأزمة المالية. وتبدأ الدول البحث عن  الحلول، مع أن الإسلام وضع الحل بداية، فنهى عن المضاربات والمغامرات وقاية وحماية ومنعا من وقوع الأزمات المالية، ولكن لا حياة لمن تنادي.