ملخص: يهدف هذا البحث لمعالجة قضيّة (أثر المتاجرة بالهامش في إحداث الأزمة المالية العالمية من منظور شرعي) من خلال تحليل مفهوم المتاجرة بالهامش، وعرض قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، بتحريمها والذي صدر في دورته الثامنة عشرة، وبيان أسباب ذلك التحريم. ومن ثم بيان أضرار تلك المتاجرة على الفرد والأمة، حيث تتضافر تلك الأضرار لتشكل واحدا من عوامل انهيار السوق المالي، وبعد ذلك بينت الدراسة أثر المتاجرة بالهامش على إحداث الأزمة المالية العالمية، من خلال دراسة للتعليمات الناظمة للتمويل على الهامش والصادرة عن هيئة الأوراق المالية، بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقد انتهت هذه الدراسة إلى إثبات تأثير المتاجرة بالهامش في إحداث الأزمة المالية العالمية، حيث إن التعليمات الناظمة لهذه المعاملة تتضمن مسببات للازمة وخصوصاً «تفويض العميل للوسيط ببيع جزء أو  كل الأوراق المالية التي يمتلكها عندما ينقص هامش الصيانة عن الحد المسموح به وفقا للتعليمات، كما أن التعليمات تعطي الوسيط الحق في بيع ما شاء من الأوراق المالية التي يمتلكها العميل، مما يعني أن الوسيط سيتوجه لبيع الأوراق الرابحة ويذر الأوراق الخاسرة للعميل، مما يعمق خطر الإنهيار» كما تضمنت الدراسة أمثلة توضيحية. وقد خلص البحث موصياً بضرورة الامتثال للأحكام الشرعية في المعاملات المالية عموماً وتحريم التعامل بالهامش على وجه الخصوص، لما فيها من النجاة من الكوارث الاقتصادية. كما يوصي بتعديل التشريعات الناظمة للمتاجرة بالهامش بحيث تتوافق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي، وذلك باجتناب المحاذير الشرعية الواردة فيه. سيما وأن مشروع قانون الأوراق المالية لعام (2010) لايزال قيد الدراسة.