الملخص: هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على أبرز أشكال الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي لمحافظة تعز، وتشخيص الأسباب الحقيقية التي ولدت ظاهرة الفساد المالي والإداري في هذا الجهاز، ووصف أثارها على التنمية ومن ثم وضع الحلول والمعالجات لها بما يساهم في تحقيق التنمية المرجوة وخدمة الوطن والمواطن. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما قام الباحث بتصميم استبانه من خلال مراجعة الدراسات المتعلقة بالفساد المالي والإداري مكونة من ثلاثة محاور (الأول اشتمل على أربع مجالات تتعلق بأشكال أو أنماط الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية ، بينما أشتمل الثاني على ست مجالات تتعلق بأسباب أو عوامل الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية، في حين اشتمل المحور الثالث على فقرات تبين أثر ظاهرة الفساد المالي والإداري في إعاقة التنمية)؛ وقد بلغ عدد إجمالي فقرات الاستبانة (83) فقرة، تم تطبيقها على عينة عشوائية من موظفي مؤسسات الدولة في المحافظة قيد البحث، بلغ عددهم الإجمالي (323) موظفاً. وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج(SPSS)  للتحليل الإحصائي الإصدار 20 وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لأهداف الدراسة توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها ما يلي: أن من أكثر أشكال الفساد المالي والإداري انتشاراً في المؤسسات الحكومية الفساد الجنائي ومن ثم الفساد السلوكي والفساد المالي والفساد التنظيمي على الترتيب. وأن أسباب ارتفاع الفساد الجنائي في هذه المؤسسات من وجهة نظر العاملين فيها هي مظاهر: الرشوة، والابتزاز، والمحسوبية، والتزوير، ونهب المال العام. أن من أكثر العوامل أو الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي هي: العوامل البيئية الاقتصادية ومن ثم العوامل البيئية الاجتماعية، العوامل المؤسسية والتنظيمية، والعوامل البيئية القانونية، والعوامل البيئية السياسية، والعوامل الفردية على الترتيب. وأهم العوامل البيئية الاقتصادية التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري هي: عدم العدالة في توزيع الثروة والناتج القومي الإجمالي في المجتمع، تدنى مستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف الحكومي وعدم كفايته لتلبية مطالب الحياة المعيشية. أن الفساد المالي والإداري يعيق أي مسار للتنمية وذلك من خلال آثاره السلبية التي من أهمها: هدر المال العام ومقدرات الدولة بإنشاء المشاريع الوهمية وخيانة الأمانة في عمليات الاستثمار والتجارة، وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة، وتهجير أصحاب العقول والكفاءات خارج البلاد وحرمان الدولة والمجتمع من إبداعاتهم وطاقاتهم في العلوم والابتكار، وتدني معدلات الاستثمار وبالتالي تخفيض معدل النمو الاقتصادي وغيرها. وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات من عدة جوانب إدارية وتنظيمية، اقتصادية، اجتماعية وتربوية، سياسية، وقانونية التي من شأنها إذا ما وجدت طريقها للتنفيذ أن تساهم في القضاء على أشكال الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية ومساعدة هذه المؤسسات في القيام بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وبالتالي تحقيق التنمية المرجوة وخدمة المجتمع.