الملخص:      تتأثر مسئولية مراجع الحسابات بالأساس الذي بنيت عليه معايير المحاسبة وبما يصدر من معايير تتعلق بعملية المراجعة والتقرير عنها . ونظراً لأن معايير المحاسبة الدولية ــ التي تمثل المصدر الوحيد لمعايير المحاسبة المصرية ـــ تقوم على أساس ما يعرف بالمعايير وفقاً للمبادئ Principal Based Accounting Standards  , والتي تمكن من استخدام الحكم الشخصي لمعدي ومراجعي القوائم المالية لاحتوائها على قدر كبير من المرونة , تجعل إمكانية تطبيقها في مختلف الدول بطريقة أكثر ملائمة واتساقاً بسبب التباين في البيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين بلدان العالم. ونظراً لأن ما صدر في 15 يناير من عام 2015 م عن مجلس معايير المراجعة  والتأكيد الدوليةInternational Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)  من إصدار معيار جديد تحت رقم 701 , بالإضافة إلى عدد من التعديلات في المعايير الأخرى المتعلقة بتقرير المراجعة أرقام 700 , 705 , 706 ,  570 , والمعيار 260 , الأمر الذي أحدث نقلة نوعية نحو تطوير تقرير المراجعة ، والتي قد تشكل بداية عصر جديد لتقرير المراجعة كما ذكر ذلك رئيس مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية في تعليقه على الإصدارات الجديدة من المعايير .     وقد هدف البحث لدراسة أثر أسس إعداد المعايير المحاسبية والتغير في شكل ومحتوى تقرير المراجعة على مخاطر التقاضي ضد مراجعي الحسابات. وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال عرض فكرى لأسس إعداد معايير المحاسبة, والتعرف على أهم وأحدث التعديلات على شكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات. ولمعرفة أثر كل من أسس إعداد المعايير المحاسبية والتغيير الجديد في شكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات على مخاطر التقاضي ضد مراجعي الحسابات, فقد تم تصميم قائمة إستقصاء, وزعت على عينة من مكاتب وشركات المراجعة المصرية, وتحليل البيانات التي جمعت من خلال قائمة الإستقصاء باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الملائمة والمتمثلة في الأساليب الإحصائية الوصفية , واختبار الصدق والثبات ألفا كرونباخ Cronbachs Alfa , واختبارالدورات Runs Test، واختبار كا²Chi – Square, والذي يعد من أهم الأساليب الإحصائية شيوعاً في تحليل نتائج الأبحاث الخاصة بالاتجاهات.     وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية للعينة محل الدراسة والخاصة بقياس  أثر أسس إعداد المعايير المحاسبية والتغير في شكل ومحتوى تقرير المراجعة على مخاطر التقاضي ضد مراجعي الحسابات, أن هناك  علاقة بين إعداد المعايير المحاسبية على أساس القواعد أو المبادئ وتعرض مراجع الحسابات لمخاطر التقاضي, فهذه المخاطر تقل أو تنعدم في حالة المعايير المحاسبية المستندة على أساس القواعد, بعكس المعايير المحاسبية المستندة على أساس المبادئ والتي تزداد فيها هذه المخاطر, بالإضافة إلى أهمية التعديلات الجديدة في تقرير المراجع ودورها في تحسين مستوى الشفافية والإفصاح, إلا أنها لم تساهم في تخفيض مخاطر التقاضي التي يتعرض لها مراجعي الحسابات .