ملخص: يهدف البحث إلى التعرف على أثر الآليات الداخلية للحوكمة على الأداء المالي للبنوك السعودية، وتحديداً اختبار أثر كل من حجم مجلس الإدارة، واستقلاليته، وملكية كبار المساهمين، والملكية الإدارية على الأداء المالي للبنوك السعودية، ولتحقيق هذا الهدف أُجريت دراسة تطبيقية على كافة البنوك السعودية، واعتماداً على التقارير السنوية المنشورة لهذه البنوك في الفترة من 2008 وحتى 2014م، وباستخدام العديد من الأساليب الإحصائية منها تحليل الإرتباط ونموذج الانحدار الخطي المتعدد؛ خلص الباحث إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية لحجم مجلس الإدارة والملكية الإدارية على الأداء المالي للبنوك السعودية، ووجود تأثير سلبي ذو دلالة معنوية لاستقلالية مجلس الإدارة على الأداء المالي، وعدم معنوية تأثير ملكية كبار المساهمين على الأداء المالي في البنوك السعودية، وبناء على هذه النتائج أوصى الباحث بأهمية الالتزام بنصوص مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية فيما يتعلق بحجم مجلس الإدارة ، مع ضرورة إحداث توازن بين عدد الأعضاء التنفيذيين وعدد الأعضاء غير التنفيذيين داخل مجلس الإدارة، وعدم تغليب نسبة الأعضاء غير التنفيذيين على حساب نسبة الأعضاء التنفيذيين داخل المجلس، مع ضرورة إعادة النظر في نصوص لائحة حوكمة الشركات والمبادئ الرئيسية للحوكمة ذات العلاقة، كما أوصى الباحث أيضاً بضرورة وجود سياسات ومعايير معتمدة تضمن اختيار أعضاء مجلس الإدارة ـــ خصوصاً الأعضاء من خارج البنك ـــ من أصحاب الخبرات والكفاءات التي تضمن قدرة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية كما يجب، وأخيراً أوصى الباحث بأهمية إجراء مزيد من البحوث المحاسبية للعلاقة بين الحوكمة والأداء المالي للبنوك، نتيجة القصور الواضح للبحث المحاسبي في هذا الجانب خاصة على مستوى الدول العربية، ومن القضايا المهمة التي تحتاج إلى بحث على مستوى البنوك؛ أثر الآليات الخارجية للحوكمة؛ وأثر خصائص لجنة المراجعة على الأداء المالي، وكذلك انعكاسات أثر نسبة الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات المجلس على تحسين الأداء المالي في البنوك.