الملخص يُمثل القانون الإداري أحد أفرع القانون العام الذي يُعنى بمجموعة من القواعد التي تحكم وتضبط الإدارة من العديد من الجوانب. حيث تُباشر مختلف الإدارات نشاطاتها و أنظمتها من خلال القرارات الإدارية التي تصدر عنها والتي تكون مُلزمة لمختلف الأفراد بحيث تُحقق أهدافها وطموحاتها، كما تلجأ هذه الإدارة إلى وسيلة أخرى لتحقيق أهدافها من خلال التعاون مع جهة أخرى أو فريق آخر ضمن ما يُسمى بالعقود الإدارية. العقد الإداري هو اتفاق يشمل أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد أو كلا أطراف العقد بهدف تنظيم مرفق عام، حيث تستعين الإدارة بالامتيازات التي توفرها السلطة العامة. يُمثل كل من الرضا والمحل والسبب والشكلية أهم أركان العقد الإداري الذي لا يصح بإهمال أحدها. تُعد المناقصة والمزايدة والممارسة والتكليف أو الأمر المباشر أهم الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها إبرام العقود الإدارية، ويُعد استيفاء الإجراءات الشكلية على التعاقد و تقديم العطاءات و تعيين الجهة التي رُسي عليها العطاء وإبرام العقد أهم الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل إبرام العقد الإداري. كما أن معيار الإدارة كطرف من أطراف العقد ومعيار ارتباط العقد بالمرفق العام و معيار الشروط الاستثنائية أبرز المعايير التي تُميز العقود الإدارية عن غيرها من العقود الأخرى. ويُعتبر انعدام الرضاء بين المتعاقدين، مثل عدم الإيجاب والقبول، وتخلف المحل، كأن يكون المحل غير موجود أو غير مشروع أو غير قابل للتعيين، وتخلف السبب، والاتسام بعدم المشروعية، بالإضافة إلى تخلف شكل العقد الإداري إذا اشترط القانون شكلاً معيناً للعقد الإداري أهم الأسباب التي تؤدي إلى بُطلان العقد الإداري. إنه من المهم في الوقت الحالي ونتيجةً لما يشهده العالم من تطورات واسعة في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات أن يتم وضع نظام قانوني خاص بالعقود الإدارية بشكل يواكب التطور الحاصل في العالم، ويُلائم الاتجاهات الحديثة نحو إدارة المرافق العامة من قبل أشخاص القانون الخاص المُتمثل بالشركات العملاقة و الشركات الدولية.