ملخص البحث رغم مرور عقود من الزمن على نشأة الشركات التكافلية الإسلامية إلا أنها ما زالت تواجه بعض الإشكالات المستجدة، ففي حين أن الرأي الشرعي في غالب الشركات والهيئات الشرعية أنها لا تعطي للمساهمين الحق في الفائض التأميني، نجد أن النُّظم الأساسية في الشركات التكافلية لبعض البلدان العربية ـ ومنها الكويت ـ تنص على إعطاء المساهمين نسبة من صافي الفائض تصل إلى 50%، وهذا خلل في التشريع، ومصادمة لقرارات اللجان الشرعية. وبما يشبه الالتفاف على هذا الفائض قامت بعض الشركات التكافلية الكويتية بتعديلٍ في النظام الأساسي من شأنه تأخير أولوية سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين للتوصل بسهولة إلى الأخذ من صافي الفائض التأميني، مع استصحاب إشكالية اجتماع عقد القرض مع عقود المعاوضة التي بموجبها تدير شركة التأمين استثمار حساب صندوق المشتركين، لكن الراجح أن لا إشكال في هذا؛ لأن القرض هنا مجرد وعد وليس على سبيل الإلزام. وبما أن الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له لمجموع حملة الوثائق خَرَجَ من ملكه إلى ملك هذا الصندوق فإنه يجوز التصرف في الفائض التأميني بما يحقق مصلحة الشركة كلها، من تكوين الاحتياطيات والمخصصات، وتوزيع صافي الفائض على المشتركين، أو حجبه عنهم، وهو ما أرجحه، وكذلك يجوز إعطاء المساهمين منه باعتباره حافزاً على حسن الأداء لا باعتباره فائضاً، بشروط من أهمها: أن لا يُتخذ هذا شكلَ الاشتراط. وقلنا بالجواز رغم عدم أولويته؛ لأن لحسن أداء الشركة جهداً واضحاً في تكوّن هذا الفائض من حيث الإدارة الجيدة لأعمال التأمين والاستثمارات المنتقاة بحرفية عالية، وقلنا بالجواز كذلك حمايةً لاستمرار الشركات التكافلية وجذب التجار المساهمين في الشركات التكافلية، لاسيما وأن تطبيق أخذ أجرة على إدارة أعمال التأمين لا وجود له في واقع كثير من الشركات التكافلية، ومن ثم فإن التاجر سيفكر بالانسحاب منها؛ لأن الهدف الذي من أجله أنشأ الشركة لم يحقق مطالبه، وهذا سينعكس سلباً على القطاعات الإسلامية المختلفة. فلا مانع من إيجاد حل شرعي صحيح طالما كان المسلك فيها صحيحا سائغاً.