تقديم وتلخيص المقالة: في «سورة آل عمران، الآية 7» بيانٌ بأن في «القرآن الكريم» آياتٌ محكمات هن «أم الكتاب»، هذه «الآيات مجتمعة» تبين «إطاراً دستورياً مُلزِماً» لكل المسلمين عامةً وعلى وجه التخصيص «رئيس الدولة، والقائمين على التشريع وصياغة القوانين، والقاضي والمفتى في أمور الدين»، جمع وإظهار هذه «الآيات الدستورية المُلزِمة» وبيان وجوب العمل بما فيها باعتبارها «قواعد آمرة في الشريعة الإسلامية» لا يجوز الانحراف عن واجباتها ومقتضيات العمل بما فيها بالقول بأنها «آيات بالمبادئ الأخلاقية» هو موضوع هذه المقالة.                 في هذه المقالة إثباتٌ بأن في «مجموع الآيات المحكمات» اللاتي هن «أم الكتاب» بيانٌ بآياتٍ دستورية، نجد في «صياغتها» كل «العناصر القانونية اللازمة للمبادئ الدستورية» كما هي في «الدساتير الحديثة» وفي مجموعها «إطارٌ دستوريٌّ قانونيٌّ مُلزم» يشتمل على كل «حقوق الإنسان الأساسية» كما هي في «الوثائق العالمية المعاصرة» بما فيها «إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1949» وتسبقها، وبذلك يكون «القرآن الكريم» هو «أقدم وثيقة حقوق إنسان مكتوبة متكاملة» عرفتها البشرية، وبذلك تسقط كل الدعاوى القائلة بأن الإسلام دينٌ ينشر ثقافة الاستبداد والعنف السياسي وانتهاك حقوق الإنسان كما يدعى الجهلاء من أعدائه.                 وبذلك يبدأ «مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية» بإعلان «الالتزام بمواد القانون الدستوري» الذي يبينه «مجموع الآيات المُحكمات» اللاتي هن «أم الكتاب»، ثم يأتي تالياً له «آيات الأحكام والحدود» حيث «النظام التشريعي الإسلامي» مثل كل «النظم الدستورية الحديثة» يبدأ بالقانون الدستوري ليهيمن على كل النظام القانوني وذلك بناءً على مبدأ: «سمو الدساتير وتدرج القوانين». بإثبات وجود «إطار دستوري» مُكوَّن من «آيات مُحكمات» لا اجتهاد مع الالتزامات المنصوص عليها فيها، أي هي من «أصول الدين»، ومع الثابت العام من «المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» التي هي «حفظ الكليات الخمس»: «حفظ النفس (حق الإنسان في الحياة)، والعقل (حق الإنسان في حرية الفكر)، والدين (الحق في حرية الاعتقاد)، والنسل، والمال»، حيث تمثل «المقاصد الدستورية» ومنها تتفرع المقاصد في المعاملات وأحكامها وكذلك في كل الموضوعات الجزئية، وبذلك ينفتح الباب للتشريع في «مستجدات الحياة المعاصرة» مما ليس فيه نص وما ليس فيه حكمٌ من الأئمة السابقين، وهذا يعالج المشكلات المُعاصرة المُزمنة في «الفقه» و«علم أصول الفقه»، فضلاً عن أن «الحل الأصولي» لهذه المعضلات القائم على تعريف «إطار دستوري» (قائم على «آيات مُحكمات») و«مقاصد كلية» ينتج عنه بالتبعية الحل للمشكلات الناتجة عن ما يتم تداوله تحت أسم «التراث والمعاصرة» أو «الأصالة والمعاصرة»، وكذلك الناتجة عن «ميراث الإسلام السياسي» وتناقضاته التي تتراوح بين «الخلافة الراشدة» و«المُلك السياسي» للدولة الأموية ومن سار على منهاجها.