الملخص: ترتبط الدول فيما بينها بعلاقات اقتصادية متعددة الجوانب ، مما يتطلب انتقال المواد المادية والمالية والبشرية ويترتب على هذه التحركات التزامات وحقوق لكل دولة اتجاه الدول الأخرى، ويجري التعبير عن هذه الالتزامات والحقوق بالقيم النقدية وخلال مدة محددة  تعد الدولة بيانا تسجل فيه هذه الحقوق والواجبات تحت بيان يعرف بميزان المدفوعات ،و من المعلوم أن سياسة الموازنة المفرطة تساهم إلى حد كبير في اختلال ميزان المدفوعات سواء بمراقبة او بدون مراقبة للتجارة الخارجية في البلاد،ففي إطار اقتصاد مصغر يتميز بسعر صرف ثابت فان زيادة عجز الموازنة العامة يترتب عنه ارتفاع في الطلب الداخلي الذي يتم احتواؤه بواسطة الواردات مما يسبب تدهور في الحساب الجاري.