ملخص البحث انطلاقاً من دور الفتوى وشأنها العظيم وكونها وظيفة من وظائف البيان عن رب العالمين لكثير مما يهم المسلمين؛ وبناء على الدور المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي والدور المتزايد للهيئات الشرعية بتلك المؤسسات؛ ولما تواجهه تلك المؤسسات وهيئاتها الشرعية على وجه الخصوص من انتقادات سلبية وتحديات من أهمها تهديد مصداقيتها نظراً لاختلاف فتاواها في كثير من الحوادث وخاصة المالية والاقتصادية والتي تؤثر بدورها على الكثير من المتغيرات الاقتصادية التابعة، والتي تتوقف نتائجها إيجاباً أو سلباً على ما تنتجه الفتوى من حكم شرعي، وهو أمر لا يمكن لذو نظر إنكاره، وهو ما يسبب إشكالية حقيقية لتلك الهيئات، ومن هنا تأتى أهمية هذا البحث الذى يناقش تلك الإشكالية، من خلال تحليلها والبحث عن أسبابها وأبعادها ودور الهيئات الشرعية فيها ومدى إمكانية مواجهتها من خلال تلافى أسبابها ووضع آلية مناسبة للعمل على تجانس فتاوى الهيئات الشرعية، آلية ترتكز على سمات الكفاءة والثبات والمرونة والتطور والشمول من خلال استخراج ما قدمه الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً، سعيا نحو الحفاظ على مستقبل تلك الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية التي اكتسبت ثقة الفرد والمجتمع المسلم؛ بل وغير المسلم عندما نجحت في اجتياز ما سقط فيه غيرها من أزمات أدت أحياناً إلى انهيار اقتصادي لدول ومؤسسات قامت على أيديولوجيات وأفكار مخالفة لما قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية، وتكون البحث من ثلاث محاور تعرض الأول لماهية الفتوى ومدى جواز تغيرها واختلافها وتعرض الثاني لدور الهيئات الشرعية واختلاف فتاواها وآلية مقترحة للعمل على توافق وانسجام تلك الفتاوى وبين المحور الثالث أثر الفتوى وتبدلها على بعض المتغيرات الاقتصادية كنموذج لبيان ذلك الأثر إيجاباً أو سلباً في بعض المستجدات.