ملخص البحث: «العقد شريعة المتعاقدين» تلك القاعدة أوجبتها اعتبارات دينية وأخلاقية واقتصادية، وذلك تأكيدا لوجوب الوفاء بالعهد واستقرار المعاملات، وتأكيدا للثقة في التعامل. إلا أن تلك القاعدة قد تصطدم بالظروف الاقتصادية التي يمر بها المدين فتجعله غير قادر على تنفيذ التزامه بالوفاء بالقرض، لذلك أوجدت الشريعة الإسلامية عدة حلول تراعي كل من المقرض والمقترض، وتهدف إلى الوقوف بجانب المدين حتى تزول عثرته، مع التأكيد على حق الدائن الثابت في ذمة المدين. وقد أخذت التشريعات الوضعية ببعض من هذه الحلول، إلا أنها تتفاوت في درجة التنظيم. وواضح الأهمية الكبيرة لعقد القرض للمقرض بالمحافظة على أمواله ورغبته في الحصول على ثواب بإقراضه للمقترض، ومن جهة أخرى فهو مهم للمقترض، لأنه يرغب في سد حاجة ضرورية له وفي ذات الوقت لا يرغب في أن يعود عليه هذا القرض بأضرار نفسية أو مادية. لذلك جاءت أهمية البحث في محاولة لاستظهار الحلول الإسلامية لكيفية التعامل مع تعثر المدين عن السداد، وبيان للتنظيم الذي أخذ به القانون في ذلك. وبالتطبيق السليم لما سيرد ذكره في هذا البحث من حلول سنجد رحمة بالمعسر وثواب للمقرض، وبالتالي انتشار للقرض وتفريج للهم، وإفشاء للتكافل داخل المجتمع.