تتعدد المتغيرات التي تؤثر على مدركات الصحفيين وقيمهم واتجاهاتهم وممارساتهم، فمنها ما يتعلق بالمعايير الذاتية والاتجاهات الشخصية، ومنها ما يتعلق بالضغوط المهنية والقواعد الأخلاقية التي يفرضها المجتمع الصحفي، ومنها ما يتعلق بالضغوط التنظيمية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية^([i]). تتأثر المؤسسات الإعلامية بالبيئة التي تحيط بها بكل أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمناخ السائد في أية مؤسسة إعلامية لا شك إنه انعكاس للمناخ العام والأجواء السائدة في المجتمع بكافة أوجهها الفكرية والثقافية والسياسية، ولذلك تخضع المؤسسات الإعلامية – في أحوال كثيرة – إلى قيود، وضغوط، تمارس من قبل مؤسسات أخرى، سياسية كالحكومة، وجماعات الضغط، واجتماعية كالمجتمع، واقتصادية كالشركات، إذ تدرك الجهات الضاغطة أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام وتأثيرها في المجتمع، لذا تعدد محاولاتها وأساليبها للسيطرة على المعلومات وأوقات وأشكال نشرها، وقد تختلف درجة السيطرة وشكلها وأسلوبها، إلا أنها تلتقي جميعاً على ضرورة وضع بعض القيود على المؤسسات الإعلامية في قيامها بوظائفها الاتصالية خاصة الوظيفة الإخبارية. إن معظم الدول تضع قوانين للعمل الإعلامي من خلال قوانين المطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية وأحيانا قوانين العقوبات نفسها، وتؤثر مثل هذه القوانين في قيام تلك المؤسسات برسالتها الإعلامية كما تؤثر في التوظيف، وفي عملية النشر ذاتها، وعلى اتخاذ القرار. وتمتد هذه المتغيرات لتشمل قيوداً، وعوامل ضغط داخلية ترتبط بطبيعة المؤسسة ذاتها، من حيث بنيتها التنظيمية وكوادرها ^([ii]).   هوامش الدراسة: ([i]) محمد سعد إبراهيم، "المسئوليات الأخلاقية والقانونية للصحفيين وعلاقتها بالسمات الشخصية"، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي التاسع (أخلاقيات الإعلام بين النظرية والتطبيق)، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مايو 2003، الجزء الأول، ص103. ([ii]) صالح خليل أبو أصبع، الاتصال الجماهيري، (الأردن: عمَّان: دار الشروق، 1999)، ص297.