تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسى هو التوصل إلى رؤية مستقبلية لتطوير آليات طريقة تنظيم المجتمع فى تدعيم برامج المسئولية الإجتماعية بالقطاع الخاص، ويتحقق هذا الهدف من خلال تحليل الأدبيات النظرية لبرامج المسئولية الإجتماعية فى طريقة تنظيم المجتمع،

تبرز أهمية الدراسة الحالية من خلال ما يلى:-

زيادة حجم المشكلات الإجتماعية، تدنى مستوى الخدمات، وسوء الأحوال المعيشية للمواطن المصرى وارتفاع مستوى الفقر والجريمة خاصة بعد التغيرات المجتمعية فى مصر فى مختلف المجالات سواء اقتصادياً، اجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً، هذه التغيرات التى صاحبت الحراك السياسى، الاجتماعى والثورى بالمجتمع المصرى بالاضافة إلى تبنى الدولة المصرية لإجراءات وسياسة الاصلاح الاقتصادى فى الوقت الراهن.

تعاظم دور القطاع الخاص وأهميته فى التصدى والحد من المشكلات التى ترتبت على الحراك الثورى بالمجتمع المصرى وكذلك شراكته مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والتى أثرت بشكل كبير على إنخفاض مستوى معيشة المواطن المصرى.

الاهتمام العالمى، الاقليمى والمحلى بتفعيل برامج المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لما لهذه البرامج من أثر إيجابى على تعظيم قيم التكافل الاجتماعى.

تعاظم دور مهنة الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع واهتمامها بقضية برامج المسئولية الاجتماعية على كافة القطاعات الثلاث الحكومية، غير الحكومية والقطاع الخاص.

أن رصد وتحليل أحدث الدراسات والبحوث المرتبطة ببرامج المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص يساهم فى إثراء الجانب النظرى أو المعرفى لهذه القضية مما يسهم فى إثراء الجانب النظرى أو المعرفى لطريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة الإجتماعية وتوصلت الدراسة إلى وضع رؤية مستقبلية لتطوير آليات طريقة تنظيم المجتمع فى تدعيم هذه البرامج.