هدفت الدراسة الحالية إلى بناء رؤية مقترحة لتنمية وعي معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بحقوق الطفل، وقد استخدمت المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أصبح لزامًا على المعلم في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتحولات الديمقراطية التي يشهدها العالم، وباعتباره مسئولاً عن إعداد الأجيال التي ستقود دفة المستقبل ـ أن يكون على درجة عالية من الوعي والثقافة بقضية حقوق الطفل، حيث ينعكس هذا الوعي على سلوكياته وتعاملاته مع أطفاله المنوط به تربيتهم، كما أن تنمية وعي المعلم بحقوق الطفل عملية وثيقة الصلة بدوره المهني على نحو يمكنه من تفعيل هذه الاتجاهات، وتلك المبادئ في العملية التعليمية، وتوفير بيئة صحية، وآمنة، ومناسبة تنمويًا وثقافيًا للأطفال، مما يؤثر إيجابًا على تعلمهم، ويحقق لهم الإشباع والتوافق النفسي، بالإضافة إلى أن وعي المعلم بهذه القيم يجعله أقدر على تمثلها والالتزام بها، وهذا يخدم دوره كوسيط لنقل ثقافة الحقوق الإنسانية إلى تلاميذه، وغرسها في نفوسهم حتى تصبح مرجعية أخلاقية توجه سلوكهم وانفعالاتهم. وقد كان من أهم التوصيات: الاهتمام بالتربية القانونية للمعلم، وقد يبدأ ذلك من خلال برامج إعداد المعلمين، وإدراج مقررات متعلقة بالثقافة القانونية والحقوقية ضمن المقررات الدراسية، وإدراج موضوعات حقوق الطفل ضمن برامج الحلقة الأولى من التعليم الأساسى، ونشر الوعي بهذه الحقوق لدى جميع فئات المجتمع المدرسي والخارجي.