يعتبر الإتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة يشكل تهديدا متعدد الأبعاد علي جميع الأمم ، ويسعي المجتمع الدولي لمكافحته ، والتصدي له بكل قواه ، بوصفه شكلا خطيرا ومخزيا من أشكال الإسترقاق العالمي الجديد، ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة ، الذي مازال يخضع له أعدادا متزايدة من البشر يتم إستغلالهم جنسيا وجسديا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلدانهم . لذلك إستهدفت الدراسة الراهنة معرفة التطور التاريخي لجريمة الإتجار بالبشر ، والتعرف علي مفهوم جرائم الإتجار بالبشر ، والقاء الضوء علي أنماط وأشكال الإتجار بالبشر ، والتعرف علي إستراتيجيات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء التشريعات العربية و الإتفاقات الدولية . وإستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الإستقرائي المقارن ، والمنهج التاريخي النقدي ، وكانت أهم نتائج الدراسة :" أن جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي والشعوب العربية ــــــ من الصعوبة حصر الأنماط التي يمكن أن تتخذها جريمة الإتجار بالبشر ـــــــــ أحرزت الأمم المتحدة تقدما ملموسا في بناء إطار قانوني ومؤسسي للمعايير الدولية بشأن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر من أهمها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ـــــــ أصبحت الإتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر جزءا من القوانين الوطنية المطبقة في العديد من الدول العربية ـــــــ هناك العديد من التحديات التي قد تعيق تنفيذ الإستراتيجيات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومنها عدم توافر إحصائيات دقيقة حول الحجم الفعلي لجريمة الإتجار بالبشر وكذلك عدم وجود إستراتيجية موحدة " .