لقد كفلت الشريعة الإسلامية حق تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، بل وحثت عليه بشرط ألا يكون منافيًا للآداب الإسلامية والمصلحة العامة. فمن أهمية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع  تحقيق التقدم المستمر المتكامل للمجتمع فالتقدم الذي يطلبه الإسلام للحياة تقدم متكامل، روحي ومادي، أخلاقي وعمراني، دنيوي وأخروي، علمي وإيماني، ولا يوجد أي تعارض بين هذه المتقابلات، بل هو يجمع بينها في توازن واتساق. إنه تقدم في الأهداف والغايات، وتقدم في الوسائل والأساليب معًا، فالإسلام أحرص ما يكون على نظافة الوسيلة، حرصه على شرف الغاية، ولا يقبل بحال الوصول إلى الغايات النبيلة بوسائل خسيسة أو قذرة، بل هو يرفض الوصول إلى الحق بطريق الباطل، يرفض أكل الربا وكسب الحرام لبناء المساجد، وتشييد المدارس، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حول حق تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع  نجد أنهما متفقان من حيث تقرير هذا المبدأ بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة المجتمع والوطن. وقد خلص البحث إلى أنّ حق تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع من الحقوق التي كفلها الإسلام للناس عامة بضوابط تتفق مع تعاليم الإسلام، ولا تتعارض مع مصلحة المجتمع، ويجب أن يتمتع الأطفال النازحون بهذا الحق؛ لينهلوا من المنافع المختلفة التي تقوم بها الجمعيات ما يحقق لهم التمتع بحياة كريمة كغيرهم.