قُسَّم هذا البحث إلى مبحثين، يسبقهما تمهيد. وقد حوى التمهيد على بيان المقصود بالتعليلات الفقهية، والتعريف بابن الجبرين. وأما المبحثان، فقد جاءا يحملان أسس تعليلات ابن الجبرين، وهي: التعليل بالربا والغرر والقياس والعرف وسد الذرائع. وكان المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج التحليلي والمقارن.
وقد توصل الباحث إلى بعض نتائج، وتوصيات، فمن هذه النتائج: أن نصوص الكتاب والسنة محدودة ومتناهية، والحوادث المستجدة غير متناهية، ولا سبيل لإعطاء حكم لهذه الحوادث والنوازل إلا من خلال الاجتهاد بالرأي الذي قوامه التعليل الفقهي، خاصة في باب المعاملات المالية، وإن المقصود بالتعليلات الفقهية في هذا البحث هو تبيين السبب المسوِّغ الذي استند عليه في تعليله الفقهي، وإن التعليلات الفقهية بابها واسع، فقد يكون التعليل بنص شرعي، أو اجتهادي مبني على أسس شرعية. وأمَّا التوصيات، فهي: التوصية بالتعليلات الفقهية، وإبرازها كعلمٍ مستقل يستحق الدراسة والتأليف، بالإضافة إلى العناية بتعليلات ابن الجبرين الفقهية في باقي أبوب الفقه المختلفة، كما يوصي الباحث بوضع مادة علمية في دراسة المعاملات المالية المعاصرة، تُدرَّس في معهد الأفروآسيوي.