إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﭰ ﴾ 
تناولت بحثي هذا الذي أُعده للنشر وجعلت عنوانه: "جريمة القتل بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية من خلال فقه ابن قدامة المقدسي" نظرًا لأن دراسة فقه جريمة القتل وأحكامها أصبحت ضرورة شرعية لكثرة وقوعها في هذا الزمان؛ فستلزم ذلك بحثًا علميًّا منهجيًّا، لبيان حكم الله؛ حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة ونور وينالوا سعادة الدارين.
منهجي في البحث قائمٌ على الدارسة الفقهية المقارنة، فبدأ البحث بمقدمة بينت فيها: أهمية موضوع البحث، وأسباب اختيار البحث، ومنهج البحث.
ثم بدأت البحث بتعريف القتل لغة، وشرعًا معتمدًا على تعريفات المذاهب الفقهية الخمسة، ثم عرفت القتل في القانون وناقشت التعريفات. واستنتجت من ذلك تعريفي للقتل وهو: "فعل من آدمي يترتب عليه إزهاق روح آدمي". ثم بينت النصوص الواردة في القتل من القرآن والسنة، وتناولت حكم القتل، وختمت البحث بمسألة عن اختلاف فقهاء المذاهب الفقهية في أقسام القتل مع بيان أدلة كل قول ووجه الدلالة ومناقشة القول المرجوح وبيان سبب الترجيح وإظهار رأي الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في نهاية المسألة.