حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة قد تم تعزيزها على مستوى القانون الدولي من خلال عدة مواثيق واتفاقيات دولية. هذه المواثيق تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز المساواة والشمولية لهم في المجتمعات.

فقد تأكد الاهتمام بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ضمن الإرادة الدولية والوطنية، إذ تم التأكيد بموجبهما على ضرورة تمتع هذه الفئة بحقهم في العمل الذي يحفظ كرامتهم ويقيهم ويلات الفقر، ونظرا لانتهاك العديد من الدول لهذا الحق تم تكريس العديد من الأليات المؤسساتية الدولية والوطنية بهدف توفير الحماية اللازمة له.

ويواجه تنفيذ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العديد من التحديات خاصىة التمييز والتهميش. وللتغلب على هذه التحديات، يتطلب الأمر التزامًا قويًا من الدول والمجتمعات لتعزيز التوعية وتحسين السياسات والخدمات المتاحة لذوي الاحتيجات الخاصة.

,ويعتمد تنظيم المواثيق الدولية على التزام الدول بتنفيذ الحقوق والضمانات المنصوص عليها. وعادةً ما يقوم الدول بتبني تشريعات وسياسات وبرامج وطنية لتنفيذ هذه الحقوق، بما في ذلك إنشاء هيئات ومؤسسات مختصة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.