لقد أسردنا بالتفصيل المناسب الإطار القانوني الحالي الذي يحكم ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس وثيق الصلة وقابل للتطبيق علي الهجمات المسلحة السيبرانية، حيث يوفر هذا الإطار الحق في الدفاع عن النفس ردًا علي هجوم مسلح مستمر وفقًا للشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فحق الدفاع الشرعي ثابت منذ نشأت القانون الدولي العرفي ولا خلاف في حق الدول في استخدامه للدفاع عن نفسها وعن بقائها ضمن الجماعة الدولية، ولكن مع التطور الملحوظ والسريع للتكنولوجيا ظهرت حروب الجيل الرابع والخامس متمثلة في الحرب عن بعد عن طريق الإنترنت والكمبيوتر، وهو ما دفع القانون الدولي إلي محاولة مواجهة هذا التطور وهذه الحروب عن طريق وضع الإطار القانوني لحق الدفاع الشرعي ضد الحروب الإلكترونية، وكذا محاولة تطبيق نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة علي الهجمات السيبرانية.

يسعى القانون الدولي بشتي الطرق ليحكم الحاضر ويشكل المستقبل، حيث تغير شكل الصراع الدولي - فضلًا عن شكل الحرب - بشكل أساسى من خلال ظهور العمليات السيبرانية، فمستقبل الحروب والصراعات ليس كما كان عليه من قبل، وهذه هى المعضلة. فالحرب السيبرانية حرب حديثة لم تكن ظاهرة من قبل، ولم يتصورها واضعي القانون الدولي، بل إنها تضرب وتهاجم عناصر مثل الاتصالات التى لم تكن معلومة هي الأخرى من قبل.