تضمن الدستور العراقي النافذ عام ٢٠٠٦ عدة نصوص عبرت عن توجهات تشريعية ودستورية مستحدثة في النظام الدستوري الذي عرفه العراق وكانت بعض هذه النصوص الجديدة على قدر كبير من الأهمية، حيث تناولت تنظيم شكل الدولة على أساس فيدرالي بدلاً من الشكل البسيط أو الموحد، وتطرق بعضها إلى تبني شكل معين للنظام السياسي، فتم اعتماد نظام سياسي يقترب إلى حد مـا مـن النظام البرلماني، إلا أنه من جانب آخر يلاحظ وجود نصوص أخرى وردت في الدستور المذكور، عبرت عن توجهات لم تكن معروفة في النظام القانوني العراقي منها ما أوردته المادة (۱۸ (ثالثاً) التي نصت على حظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من من الأسباب، مع تثبيت حق من أ من أسقطت عنه بطلب استعادتها، على أن يجري تنظيم ذلك بقانون وأجيز كذلك سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون وفي ضو الذي ثبت المبدأ العام الخاص بتجريد العراقي