يشهد عالمنا المعاصر وجود مظاهر "بدائية" في قانون أريد له أن ينظم أو يحكم العلاقات الدولية؛ بمعنى وجود ما يعد من المبادئ والقواعد القانونية الدولية ما يمثل أفكارا ومفاهيم عفا عليها الزمن، ولم يعد وجودها كقاعدة- مقبولا أو مستساغا في صميم القانون الدولي العام، أو في إطار التنظيم الدولي، تأسيسا على أن سُنة التطور: تطور الحياة الإنسانية وتطور الفكر القانوني، ومراعاة الجوانب الخلقية و الإنسانية وتطور الفكر القانوني، ومراعاة الجوانب الخلقية والإنسانية والحقوقية المتقدمة، مسائل لابد منها، يجب أن تشمل المجتمع الدولي والعلاقات الاجتماعية الدولية، وأن تسود القانون الدولي العام وكذلك التنظيم الدولي في الصميم وعلى غرار ما وصلت إليه القوانين الوطنية أو الداخلية من قوة ورصانة وتماسك، ومن تطور وتنظيم للعلاقات الاجتماعية الداخلية.