على أنه، وفقاً لقواعد المسئولية الدولية التقليدية، لا يتم تحريك دعاوى المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان إلا في حالة إنكار حقوق الإنسان بالنسبة للأجانب وإنكار العدالة في حقهم، وقيام دولتهم التي يحملون جنسيتها بتبني مطالبهم بموجب إجراء الحماية الدبلوماسية. أما انتهاك حقوق الإنسان بواسطة الدولة ذاتها ضد رعاياها، فلا يؤدى إلى إثارة مسئوليتها على الصعيد الدولي، لعدم توافر العنصر الثالث من العناصر اللازمة لقيام المسئولية الدولية وهو حدوث الضرر لشخص دولي أخر، حيث ولا شك أن عجز قواعد المسئولية الدولية التقليدية عن تحريك مسئولية الدولة عن انتهاكات حدث الضرر من شخص دولي وضد رعايا هذا الشخص الدولي ذاته (٢) . حقوق الإنسان ضد رعاياها من شأنه أن يقوض ضمانة عظيمة من ضمانات تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.